تشكّل المساعدات الإنسانية أهمية كبيرة للاقتصاد اليمني، يأتي ذلك في ظل ظروف الحرب والأداء الضعيف للقطاع الحكومي تجاه احتياجات السكان. وبالرغم من جوانب القصور التي شابت عملية الاستجابة الإنسانية منذ العام 2015م، إلا أنه لا يمكن اغفال التذكير بأن المنظمات الأممية والدولية والمحلية تعمل في ظروف بالغة التعقيد وتواجه صعوبات في الوصول إلى الفئات والمجتمعات الأشد حاجة للمساعدات، بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية وارتفاع نسبة المخاطر والعراقيل التي تواجه عمل هذه المنظمات عند مسح الاحتياجات، والقيود والإجراءات البيروقراطية الخاصة بالتراخيص للمشاريع والأنشطة، كذلك ارتفاع تكاليف نقل وتأمين الواردات، حيث تتحمل شركات الشحن مبالغ تأمين ضد مخاطر الحرب تزيد 16 مرة عمّا لو كانت في أي بلد آخر، في ظل استيراد ما يقرب من 90 في المائة من المواد الغذائية عبر موانئ البلاد والتي تضررت بسبب الحرب ولم تتم صيانتها بشكل جيد، مع خضوع السفن لنظام التفتيش الحالي وتفريغ الحاويات من سفينة إلى أخرى، ومثل هذه الإجراءات تجعل خمسين بالمائة من سعر تكلفة الكيلوغرام الواحد من القمح تأتي من تكاليف النقل.

ورغم أهمية استمرار المساعدات الإنسانية في اليمن، للتخفيف من الأزمة إلا أن اعتماد 14 مليون شخص على الإغاثة العاجلة يخلّف مجتمع غير منتج ومنتظر للمعونة نهاية كل شهر، لهذا فإن هناك إجماع على أن توطين العمل الإنساني في اليمن، وتحسين آليات الاستجابة الإنسانية، بات اليوم  ضرورة ملحّة، وذلك من أجل الربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المنظمات المحلية وضمان استدامتها كشريك فاعل للحكومة والقطاع الخاص، عدا عن تمكين المجتمعات المحلية المتضررة من الحرب، من ابتكار حلول إبداعية في الانتعاش والتعافي الاقتصادي، واشراكها في إدارة الموارد المتاحة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة.

نقدر دور المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن، وكلنا ثقة في تفاعلها مع مبادرة التوطين الموقّع عليها في قمّة العمل الإنساني عام 2016، والوفاء بالتزاماتها أمام مجتمع المانحين من أجل تحسين فعاليّة وكفاءة واستدامة العمل الإنساني، وتطوير شراكات فعالة مع المنظمات المحلية وتمكينها من قيادة الاستجابة الإنسانية.

كما نثمّن تفاعل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا) مع المنظمات المحلية ورعايته للقاء الدوري الأول، ودعمه الصريح لمبادرة التوطين، وبناء شراكة استراتيجية معها.

ونتوجه بالشكر لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في عدن على تفاعلها مع مساعي المنظمات المحلية في توطين العمل الإنساني، والذي سيتوّج بإطار شراكة يضمن التنسيق والتكامل ويبني جسور الثقة والشفافية بين الطرفين، بما يخفف من الأعباء على الجهات الحكومية في عموم البلد، ويساند جهودها في توفير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلاوةً على ذلك، ينبغي للمنظمات المحلية أن تحدد أولوياتها، وتبلور رؤيتها المشتركة، وتتآزر فيما بينها، وتجهر بصوتها الجماعي في الدعوة إلى إقامة شراكات أكثر إنصافاً وعدلاً.

*رئيس مؤسسة تمدين شباب

منسق مبادرة توطين العمل الإنساني في اليمن