أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي دعمها لمبادرتي توطين العمل الإنساني والتعافي الاقتصادي، وأكدت مساندتها لتمكين المنظمات المحلية الفاعلة من قيادة الاستجابة الإنسانية، وتحسين آليات كفاءتها ومستوى استدامتها.

جاء ذلك في جلسة المناقشات التي عقدها رئيس مؤسسة تمدين شباب، منسق مبادرة توطين العمل الإنساني في اليمن، منسق مبادرة البرنامج الوطني للتعافي الأستاذ/ حسين السهيلي اليوم الأربعاء في عدن مع وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة/ وزيرة الشرماني، والتي تمحورت حول مبادرتي التوطين والتعافي الاقتصادي وآليات تفعيل التنسيق والتعاون المشترك، لتحسين آليات الاستجابة الإنسانية، والانتقال في عمل المنظمات من الإغاثة الطارئة الى مرحلة التعافي والتنمية المستدامة. 

 وفي الجلسة أكد السهيلي بأن الأزمة الإنسانية ستظل في اليمن، طالما استمر التعاطي معها بمنهجية التدخلات الطارئة والإغاثية محدودة الأثر المستدام، وتجاهل التخطيط التشاركي، وعدم توجيه الموارد نحو التعافي والتمكين الاقتصادي والتنمية. 

مشيراً إلى أن مساعي المنظمات المحلية لتوطين العمل الإنساني في اليمن وتحسين آليات الاستجابة الانسانية تمثل ضرورة ملحة لمواجهة الأزمة الانسانية، من خلال منظور اقتصادي وتنموي متوسط وطويل الأجل يأخذ في الاعتبار تمكين المنظمات المحلية، وأولويات المجتمعات والفئات المستفيدة والجهات الحكومية، والتشارك معها في تحديد الاحتياجات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام المولدة للدخل وفرص العمل، مع ربط التدخلات الانسانية بالتعافي والتنمية.

من جانبها عبرت المهندسة/ وزيرة الشرماني عن حرص الوزارة على توجيه المساعدات بشكل فاعل للبرامج التنموية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين المنظمات المحلية، وتذليل الصعوبات أمام شركاء الحكومة والمنظمات الإنسانية، لضمان إنجاح تدخلاتها ومشاريعها.

كما شددت على أهمية التنسيق مع وزارة التخطيط، والتكامل مع الجهات الفاعلة المحلية في تحسين آليات الاستجابة الإنسانية، وربطها بالتعافي والانتعاش الاقتصادي، وتنفيذ المشاريع وفقاً لقوائم الاحتياجات المبنية على المسوحات والمقدمة من الحكومة للمانحين، لتجنب ازدواجية المشاريع ومنع تكرار الاستهداف لمناطق معينة وقطاعات معينة في الوقت الذي يكون فيه هناك العديد من المناطق والقطاعات ذات أولوية.

هذا وقد توافق الطرفين على تشكيل فريق مشترك للتحضير لعقد لقاءات تشاورية تضم الحكومة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية والقطاع الخاص والمانحين، للتوافق على استراتيجية تحسين آليات الاستجابة الإنسانية والتعافي الاقتصادي، وتقييم أثر المساعدات وعمل المنظمات الإنسانية خلال السنوات الماضية، وتحليل جوانب القصور لدى كافة أطراف منظومة العمل الإنساني والتنموي، وتفعيل دور الجهار المركزي للإحصاء ومراكز البحث العلمي في الجامعات في إعداد خطط التعافي والتنمية، والتشارك في تحديد الأولويات وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

حضر اللقاء من جانب الوزارة زهير حامد، مدير عام المنظمات الغير الحكومية، ونزار أحمد، مدير عام مشاريع الطاقة والصناعة، ومن جانب مؤسسة تمدين الدكتور/ علي البريهي، عضو مجلس أمناء المؤسسة، والدكتورة/ نادين عبدالقادر، مدير العلاقات العامة، والأستاذة/ بشرى عبدالله، مسؤول المتابعة والتقييم.