بمشاركة رسمية وشعبية دشن فريق"مشروع دعم الاُطر المؤسسية والآليات المحلية لحل نزاعات الأراضي وتعزيز التماسك الاجتماعي"، الذي تنفذه مؤسسة تمدين شباب في الساحل الغربي بتمويل من برنامج جسور، حملة حشد مجتمعي للمساهمة في ترميم وحماية قلعة حيس التاريخية بمحافظة الحديدة.

الحملة التي شارك في إطلاقها مدير عام المديرية مطهر القاضي، ومدير عام الشرطة العميد نجيب ورق، وأمين عام المجلس المحلي علي بن علي زهير، ومدير مكتب الآثار بالمديرية عبدالجبار باجل، ومدير مكتب التربية والتعليم أحمد البكري، ومدير الأراضي أحمد عبده شبيل، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية محمد حميدان، ومدير بيت الفن فضل الوحيدي، والشيخ سعيد عبادل، واستشاريي اللجان المجتمعية جوير حليصي، وبكيل النهاري، وحسام النظيف، وعدد من المحامين والأمناء الشرعيين، وجمع غفير من الأهالي، بدأت بوضع العلامات على مآثر حدود القلعة تمهيداً لإعادة بناء سورها وإزالة الاستحداثات في حرمها.

منسق المشروع والمنسق للحملة المحامي علي مكرشب، حيا تفاعل مدير عام المديرية ومدراء المكاتب التنفيذية، وممثلي السلطة المحلية والأمنية والقضائية، والمشائخ والأعيان، وأهالي حيس مع الحملة، والتي عكست الوعي الكبير لدى الجميع بأهمية التراث الثقافي كمحفز للتنمية الاقتصادية، وأداة قوية لتعزيز التفاهم والتماسك الاجتماعي، والقبول بالتنوع، ومد جسور السلام مع الإنسانية جمعا.

مؤكداً بأن قلعة حيس التاريخية تمثل تراث فريد من نوعه، وإرث تاريخي يمتد إلى الدولة الرسولية في القرن السابع الهجري، وقد تعرضت للعبث والإهمال وحان الوقت لإصلاحها واستثمارها كمزار سياحي ومعلم حضاري.

وأوضح مكرشب بأن المشروع يركز على تنظيم أفراد المجتمع وتوجيه طاقاتهم للمشاركة والمساهمة في البناء والتنمية وتعزيز العلاقات بين مكوناته وشرائحه، إلى جانب نشر ثقافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقديم المساعدة القانونية، وبناء القدرات المجتمعية في مجال القيادة المدنية.

من جانبه عبر مدير مكتب الآثار بالمديرية عبدالجليل باجل، عن الشكر والامتنان لبرنامج جسور ومؤسسة تمدين على هذه المبادرة، وقال: إن قلعة حيس تشكل كنزاً من الكنوز الأكثر قيمة وإثراءً في هذا البلد، وإعادة بنائها وإصلاح ما تهدم وصون معالمها هي مسؤولية الجميع، وهي مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى.